مصوبه مجلس به ضرر کاربران اینترنت است

به گزارش مجله وبلاگ فروش، اختلاف نظر میان مجلس و دولت تازگی ندارد ولی در جدیدترین اختلاف نظر، پای اپراتورهای تلفن همراه و افزایش مالیات آنها به میان آمده است که این موضوع، افزایش تعرفه اینترنت را به دنبال خواهد داشت. ازسوی دیگر بنابه گفته وزیر ارتباطات و فعالان حوزه اینترنت، این مصوبه مانعی جدی بر سر راه توسعه اینترنت در روستاها و مناطق محروم خواهد بود.

جدا از دردسرهایی که این مصوبه برای کاربران و اپراتورها ایجاد می نماید اصولاً به نظر می رسد که اجرای چنین مصوبه ای با مسائل قانونی نیز همراه باشد چراکه گفته می گردد نمی توان قراردادی را که پیشتر میان اپراتورها و دولت بسته شده است را براحتی تغییر داد.

ماجرای یک تنش

اما ماجرای این تنش جدید چیست؟ مجلس روز سه شنبه پنجم اسفندماه با مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه 1400 عملاً با افزایش 3 هزار میلیارد تومانی مالیات اپراتورها و اختصاص آن به بعضی دستگاه ها از جمله صداوسیما موافقت کرد که این موضوع واکنش شدید وزیر ارتباطات را به همراه داشت.محمدجواد آذری جهرمی هشدار داد که این مصوبه باعث افزایش چشمگیر قیمت اینترنت در سال آینده خواهد شد اما بعضی نمایندگان مجلس با رد اظهارنظر وزیرارتباطات، افزایش مالیات و گران شدن اینترنت را به هم بی ارتباط دانسته و بر این مصوبه همچنان پافشاری می نمایند. هم اکنون حق السهم دولت از درآمدهای اپراتورهای تلفن همراه، 28.1 درصد است اما مجلس این سهم را با افزایش 10درصدی به 38.1 درصد رساند. منابع حاصل به میزان 3 هزار میلیارد تومان با هدف حمایت از فراوری محتوا و فعالیت های فرهنگی و نظارت در فضای مجازی هزینه می گردد.

لازم به ذکر است که مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن منحصراً به عهده سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا) سازمان صداوسیماست.جالب اینجاست که با وجود تصویب این مصوبه، همچنان بعضی نمایندگان مجلس بخش هایی از آن را شایعه می خوانند به عنوان مثال رئیس کمیته فرهنگی و جمعیت کمیسیون تلفیق بودجه 1400 درمجلس، انتشار اخباری مبنی بر مصوبه مجلس برای تخصیص 3هزار میلیارد تومان به صداو سیما را خلاف واقع دانست. به دنبال صحبت های وزیر ارتباطات مبنی بر اینکه نتیجه این مصوبه، گران شدن اینترنت در سال 1400 است، عضو هیأت رئیسه مجلس افزایش قیمت اینترنت را شایعه خواند و درنهایت در جلسه عصر مجلس متنی قرائت شد که خاطرنشان می کرد، نمایندگان به اپراتورها اجازه افزایش قیمت اینترنت را نخواهند داد. به همین دلیل جهرمی در استوری اینستاگرام خود نوشت: این یک گام بسیار مثبت است اما موضوع این است که اصل اخذ مالیات سه هزار میلیارد تومانی همچنان پابرجاست. این یعنی ورشکستگی اپراتورها و توقف توسعه اینترنت در سراسر کشور بخصوص روستاها.

گرانی یا توقف توسعه

حسین فلاح جوشقانی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هم درباره مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس هشدار داد و گفت: افزایش 10درصدی حق الامتیاز و حق السهم دولت از اپراتورهای ارائه دهنده خدمات مخابراتی اثرات غیرقابل جبرانی براین بخش و بویژه مصرف نماینده خواهد داشت. وی اضافه نمود: با این مصوبه اپراتورها مجبور می شوند قیمت بسته های اینترنتی را بالا ببرند که به این ترتیب اینترنت که حالا دیگر به خاطر شرایط کرونا یکی از خدمات ضروری در سبد خانوارهاست، حذف می گردد یا استفاده از آن کمتر خواهد شد. فلاح اضافه نمود: اگر هم اپراتورها قیمت بسته های اینترنتی را بالا نبرند دیگر نمی توانند هیچ سرمایه گذاری برای توسعه بخصوص در مناطق محروم انجام دهند و عملاً توسعه متوقف خواهد شد. مردمی که چشم انتظار هستند تا فرایند توسعه ای که از دو،سه سال قبل آغاز شده و مرتباً خدمات اینترنت و ارتباطات به مناطق محروم برده می گردد ادامه یابد، شاهد توقف این خدمات خواهند شد.

تیر خلاص بر توسعه اینترنت

علی توسلی فعال در حوزه اینترنت هم این مصوبه را عملاً تیر خلاص بر توسعه و همچنین گرانی و افت کیفیت سرویس های اینترنت می داند. وی در این باره به ایران گفت: بی تردید هر گونه افزایش هزینه در قالب اخذ سهم درآمدی بیشتر از حوزه ارتباطات با هر عنوان و ذیل هر قانونی، نمی تواند از افزایش قیمت اینترنت جلوگیری کند. برای من روشن نیست که چگونه ممکن است یک شرکت خصوصی یا نیمه خصوصی و حتی دولتی با درآمد ثابت و افزایش هزینه هایش بتواند همزمان کیفیت خدمات خود را حفظ کند و فعالیتش را هم توسعه دهد. این فعال در حوزه اینترنت در ادامه یادآور شد: متأسفانه همان طور که وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات نیز اشاره نموده اند، تصویب مصوبه پیشنهادی نمایندگان مجلس، قیمت خدمات اینترنت را الزاماً افزایش خواهد داد. این موضوع وقتی روشن تر می گردد که توجه کنیم با افزایش هزینه سالانه دستمزد، حمل و نقل، اجاره و... هزینه فراوری به صورت میانگین سالانه بیش از 20 درصد افزایش می یابد.

به اعتقاد توسلی، با توجه به وجود موانع فعلی در جهت اصلاح و افزایش و متعادل سازی تعرفه ها، فضای فعلی مالی کشور به خودی خود دلایل کافی برای افزایش هزینه تمام شده فراوری و ارائه خدمات ایجاد نموده که البته خدمات اینترنت هم از این موضوع مستثنی نیست و عدم افزایش تعرفه در شرایط جاری هم از آستانه تحمل بخش ارتباطات فراتر رفته است. این فعال حوزه اینترنت اضافه نمود: حال تحمیل سهم درآمدی بیشتر به صنعت ارتباطات، آن هم به میزان سه هزار میلیارد تومان قطعاً باعث افزایش غیرمعمول هزینه و در نتیجه قیمت خدمات نه تنها در حوزه اپراتورهای موبایل که در انواع خدمات اینترنت خواهد شد چرا که این صنعت مجموعه ای به هم پیوسته است و تغییرات در شاخه های مختلف بر سایر حوزه های ارائه سرویس نیز تأثیر خواهد گذاشت. توسلی یادآور شد: به دلیل برداشت های نادرستی که متأسفانه در دوره های مختلف رواج یافته، به خدمات اینترنت به مثابه موجودیتی که مانند هر کالا و خدمت دیگری دارای قیمت تمام شده معینی است نگاه نمی گردد، گویا ارائه این سرویس ها هزینه ای ندارد. این درحالی است که به روزرسانی تجهیزات این بخش طی چند سال گذشته چندده برابر شده است، آن هم تجهیزاتی که به دلیل شرایط تحریم به سادگی قابل تهیه نیستند. این فعال حوزه اینترنت اضافه نمود: این تصور نادرستی است که فکر کنیم می توان هم قیمت را ثابت نگه داشت هم سهم درآمدی بیشتری گرفت، هم توسعه داد و هم کیفیت را حفظ کرد. وی با اشاره به اینکه این نگاه کاملاً نادرست است، گفت: حال باید امید داشت شورای نگهبان با توجه به نادیده دریافت حقوق مردم، این مصوبه را تأیید نکند و آن را برای اصلاح

به مجلس بازگرداند.

اپراتورهایی با سهام بین المللی

یکی دیگر از موضوع هایی که در این مصوبه جای بحث دارد، مبهم بودن مصوبه است. به گزارش سایت پیوست، بعضی نمایندگان و حتی رئیس مجلس اعلام کردند نمی توان قراردادهای اپراتورها با دولت را تغییر داد. در مقابل، علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس یادآور شد که این مصوبه در قراردادهایی اعمال خواهد شد که در سال 1400 به انتها برسند. با استناد به همین سخنان، یاسر رایگانی، مدیر کل ارتباطات همراه اول در توئیتر خطاب به سهامداران بورسی این شرکت نوشت: با توجه به اعلام نایب رئیس مجلس مبنی بر اینکه افزایش 10 درصدی حق السهم دولت از اپراتورها در قراردادهایی که در سال 1400 به انتها می رسد اعمال خواهد شد و نظر به اینکه تاریخ اعتبار پروانه همراه اول 29 تیر 1402 است، همراه اول مشمول مصوبه مجلس نیست. بدین ترتیب اپراتور اول از دامنه این مصوبه خارج شد. وزیر ارتباطات البته این ادعا را رد کرد و یادآور شد که این قانون شامل همه اپراتورها خواهد بود.

در این گزارش آمده است: اپراتور سوم (رایتل) نیز که از زمان تولدش همیشه دچار چالش تأمین سرمایه برای توسعه شبکه خود بوده است تا به امروز در این خصوص موضعگیری ننموده است اما پروانه این اپراتور 15 ساله است و در سال آینده نیز به انتها نمی رسد، حال باید دید طبق این تفاسیر این مصوبه شامل حال رایتل می گردد یا نه، در این میان تنها پروانه ای که سال آینده باید تمدید گردد، پروانه اپراتور دوم تلفن همراه است. اما موضوع این اپراتور پیچیده است چراکه 49 درصد سهام اپراتور دوم متعلق به MTN آفریقای جنوبی است، قرارداد اپراتور دوم شامل قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی (مصوب 10 آبان 79 مجلس) می گردد که براساس آن، نقض تعهدات ناشی از سرمایه گذاری توسط دولت میزبان را قابل طرح در مرجع داوری مندرج در موافقتنامه می داند و هرگونه تغییر در مفاد اصلی توافق ها، باعث ایجاد مسئولیت بین المللی برای ایران در محاکم بین المللی و تحمیل غرامات سنگین به کشور می گردد.